ذكر موقع ذا ناشيونال نيوز في تقرير للكاتب كايل فيتزجيرالد، يوم الثلاثاء 28 مايو 2025، أن صندوق النقد الدولي أكد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية لتدعيم هذا التقدم.

أوضح الصندوق، عقب بعثة زارت القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، أن الوقت حان لتسريع وتوسيع جهود الإصلاح، خاصة من خلال تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

أشار رئيس بعثة صندوق النقد، فلادكوفا هولر، إلى أن "مصر أحرزت تقدماً كبيراً نحو الاستقرار الكلي"، مؤكداً أن الإصلاحات بدأت تُظهر نتائج إيجابية. وتوقّع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، وهو ما يشكل تحسنًا عن التباطؤ السابق، في حين رجح البنك المركزي المصري أن يرتفع النمو إلى 4.3% بعد أن بلغ 2.4% في السنة المالية 2023-2024.

سجّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا في أبريل إلى 13.9%، لكن الصندوق رأى أن المؤشر لا يزال يسير في منحنى تنازلي. بالتوازي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو الخفض الثاني منذ بداية العام، في ظل تسارع النمو وتراجع التضخم.

رحّب صندوق النقد بخطط الحكومة المصرية لتطوير السياسات الضريبية والجمركية، مشيدًا بجهودها لتعزيز الكفاءة وبناء الثقة في النظام المالي. غير أنه شدد على أن تعبئة الإيرادات المحلية يجب أن تستمر، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات.

أضاف الصندوق أن تحقيق الاستقرار الكلي يمهّد الطريق لإصلاحات أعمق قادرة على إطلاق إمكانات النمو في مصر، وتوفير فرص عمل نوعية لسكانها المتزايدين، وتقليص نقاط الضعف الاقتصادية، وزيادة قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المستقبلية.

أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صرّح سابقًا بأن الحكومة ستُقدم على خفض الدعم الموجه للوقود والخبز والديزل والكهرباء والمياه، في إطار الاتفاق مع الصندوق.

وافق صندوق النقد في عام 2024 على اتفاق موسع بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان أبرم في 2022 برنامجًا سابقًا بقيمة 3 مليارات. وفي مارس الماضي، أتاح الصندوق لمصر نحو 2.5 مليار دولار كجزء من حزمة التمويل الجارية.

يستعد الصندوق حاليًا لاستكمال المراجعة الخامسة للاتفاق، حيث تستمر المناقشات مع السلطات المصرية افتراضيًا حول السياسات والإصلاحات المطلوبة.

https://www.thenationalnews.com/business/economy/2025/05/27/imf-egypt-making-progress-on-reforms-but-must-widen-tax-base/